حسم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في الجدل الذي تصاعد بخصوص فرض المؤسسات المدرسية الخاصة، على التلاميذ التعليم الحضوري.
واوضح امزازي، في لقاء على القناة الثانية « دوزيم »، أن « المؤسسات الخاصة لا يمكنها فرض إجبارية الحضور »، كما انه لا يمكنها أن تستقبل التلاميذ الراغبين في التعليم الحضوري دون أن توفر التعليم عن بعد.
وبخصوص البروتوكول الصحي المعتمد في المؤسسات التعليمية، أكد امزازي، أنه في المؤسسات العمومية، ستتم مراقبة تنفيذ البروتوكول من طرف المفتشين والأطر، أما في مؤسسات التعليم الخاصة، فهي تعتبر مقاولات، ومراقبتها موكلة لمصالح وزارة الشغل والإدماج المهني.
وتطرق الوزير في حواره المتلفز، عن المذكرة الأخيرة لوزارته، والتي دعت فيها مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الإشارة بوضوح، لثمن التأمين الذي يفرض على الآباء آداءه، مشددا على أنه « لا يوجد تأمين لأكثر من خمسين درهما، وإذا كان أكثر فالمديرية الإقليمية ستتدخل ».
Soyez le premier à commenter