تاريخ الإصلاحات التعليمية بالمغرب منذ 1956 إلى اليوم

تعتبر هذه المرحلة من أدق مراحل المغرب المستقل حديثا؛ و لذلك سنجد هناك حاجة ماسة للأطر و التصورات الوطنية و تكييف التعليم مع المتطلبات الملحة للواقع الاجتماعي والاقتصادي. فكانت التصورات تدور حول تعميم التمدرس و التنمية، كما كانت الدولة في حاجة ماسة لبناء أجهزتها الإدارية والأمنية والعسكرية و المرافق الحيوية و الفضاءات العمومية و كل ما له علاقة بالسيادة الوطنية، و المؤسسات التمثيلية.

صدر أول دستور في 1962 و انتخب أول برلمان في سنة 1963 ، كما عرفت الساحة السياسية صراعات كبرى كان من أهمها الانشقاق الذي عرفه حزب الاستقلال. ومن بين ما ميز هذه الفترة كذلك ، زلزال اغادير و وفاة محمد الخامس، و الصراع حول الحدود مع الجزائر.
ومن جهة الاقتصاد عرفت الفترة المذكورة أعلاه الاصلاح الزراعي و مساهمة الدولة في الاستثمار و ميلاد الصناعات الأساسية الغذائية…إلخ.
و أما في التعليم فقد تميزت هذه الفترة بإرادة تعميم التعليم و محو الأمية عبر حملات، و إصدار صحيفة المنار الموجهة للقراء الجدد ، كما عرفت الفترة نفسها حركة كبيرة اعتنت بخلق النوادي و دور الشباب و المكتبات و أوراش التكوين ، فانتهت الحركة بخلق مجلسين وطنيين ، الأول للرياضة والثاني للشباب.
والحاصل أنها فترة حماس كبير ، كما يقول الاستاذ المكي المروني، الذي انعكس في الاندفاع نحو العمل و السلطة معا.

التعليم خلال هذه الفترة من تاريخ المغرب:
– تحويل مديرية التعليم في عهد أول حكومة إلى وزارة للتربية الوطنية و الشبيبة والرياضة و الفنون الجميلة ، و كان أول وزير للتعليم على رأسها هو محمد الفاسي؛
– الاحتفاظ بمصلحة التعليم الفرنسي الإسلامي؛
– تقسيم نفس المصلحة إلى مصلحتين؛ واحدة للابتدائي و أخرى للثانوي؛
– إضافة مصالح جديدة تهم التعليم الحر و الأصيل و التعليم العالي و التربية الأساسية؛
– تعيين بعض المغاربة على رأس المصالح؛
– انفجار في أعداد المتمدرسين؛
– ارتفاع أعداد المستفيدين من برامج محو الأمية؛
– إعادة النظر في تهميش برامج تدرس اللغة العربية و مدرسيها،
– خلق إطار مفتشي اللغة العربية،
– دمج التعليم الأصيل في الوزارة،
آليات الإصلاح:
– أول لجنة للاصلاح كانت سنة 1957 (الحركة التعليمية)، ضمت جميع ممثلي أنماط التعليم الموجودة آنذاك كالتعليم الفرنسي الاسلامي و التعليم اليهودي و الفرنسي والاسباني و الأصيل و التعليم الحر وكان من بين تصوراتها توحيد البرامج في جميع أنواع التعليم ، وتحديد سنوات الاسلاك الدراسية و التعريب عبر مراحل…إلخ.
– لجنة إصلاح التعليم لسنة 1958 ، و سميت اللجنة الملكية لإصلاح التعليم و كان ذلك في عهد عمر بنعبد الجليل كوزير ثان للتعليم في المغرب المستقل. و كان مما صدر عنها حسب الاستاذ المكي المروني قرارات تعارض اللجنة الأولى من جهة هيكلة الأسلاك و العودة إلى تدريس الحساب و المواد العلمية باللغة الفرنسية و الاهتمام بالأطر عوض تعميم التمدرس.
وما يلاحظ أن هذه اللجنة التي اشتغلت باسم العقلنة كانت تدبر قلة الموارد و الأطر و البنيات.
– ثالث لجنة لإصلاح التعليم كانت في عهد عبدالله إبراهيم تحت اسم التربية والثقافة و كان على رأس وزارة التعليم آنذاك عبد الكريم بنجلون ، و كانت ضمن تصور لمخطط تنموي اجتماعي صدر في سنة 1959. و قد توقفت اللجنة عند النقط التالية:
1. مشكل تعميم التمدرس؛
2. مشكل تكوين الأطر،
3. إعادة هيكلة وزارة التعليم؛
4. تأسيس المجلس الأعلى للتعليم،
5. العمل باللجن الثنائية،
لقد حاولت حكومة عبدالله إبراهيم تقديم تصور جديد للتعليم في إطار مخطط عام ، وهو ما يتجلى من خلال ما يلي:
1. جعل التعليم يرتبط بمذهب (المذهب التعليمي) . والمذهب جملة من المبادئ و الأهداف منها المدرسة الوطنية المنسجمة (انسجام الأسلاك و الثقافات و الكتب المدرسية و عصرنة التعليم الأصيل : التوحيد و التعريب المعقلن)
– الاهتمام بالمواد التقنية و جعل اللغة العربية لغة البحث و العمل؛
– الاحتفاظ بالازدواجية اللغوية في التعليم ، في أفق 1964؛
– مغربة الأطر؛
– خلق سلك استدراكي يهم الأطفال من الفئة العمرية 6-14 سنة(التربية غير النظامية حاليا)؛
– خلق مجلس أعلى للتعليم يضم ممثلين و معينين و شخصيات معروفة لمدة أربع سنوات، يستشار في مشاريع الإصلاح و قضايا التربية و التعليم ذات الطابع الوطني كما يقول الاستاذ المكي المروني.
– إحداث مدارس و كليات و معاهد وشهادات جديدة، منها معهد الدراسات والبحوث حول التعريب و المدرسة الغابوية بسلا ، و إعادة تنظيم التعليم العالي الأصيل، و البحث العلمي في الشريعة الإسلامية واللغة العربية؛
– إعادة تقنين التعليم الخاص ليصبح تابعا لمراقبة الدولة (الوزارة).
– إحداث باكالوريا مغربية وشهادة الدروس الثانوية و التقنية ونهاية الدروس الابتدائية و امتحان القبول بالثانوي،
– إصدار ظهير خاص بإلزامية التعليم (المقارنة مع قانون الإلزامية في عهد عبدالله ساعف).
سيعاني هذا المخطط من نفس المشاكل التي اعترضت الاصلاحات السابقة، ومنها قلة الأطر و التجهيزات و المباني و المواقف السياسية والثقافية من توحيد التعليم و دفاع التعليم الخاص عن استقلاليته من جهة البرامج والمناهج(كما يحصل الآن)، و رفض التعليم الأصيل الاندماج في التعليم العصري.
برز سجال كبير أثناء تنفيذ سياسة التعريب منذ بداية الاستقلال إلى المخطط الخماسي 1960-1964 ، و بدا ذلك منذ 1962 بالنظر إلى النتائج المدرسية المسجلة (إمكانية المقارنة اليوم بين التعليم الخاص و العام، و دراسة النتائج المحصل عليها في التقويمات الوطنية والدولية التي همت المغرب)، بين المدافعين عن التعريب الشامل و المدافعين عن التعريب المتدرج و غيرهم الرافضين للتعريب جملة وتفصيلا.

المرحلة الثانية (1964-1972)
وزراء التعليم خلال هذه المرحلة هم:
يوسف بلعباس، محمد بنهيمة، عبدالهادي أبوطالب، حدو الشيكر، قاسم الزهيري، عبد اللطيف الفيلالي، احمد رضا اكديرة، محمد شفيق، مامون الطاهري، أحمد العسكي.

سياق المرحلة:
– التوتر السياسي الكبير، و يتجلى فيما يلي:
• منع تأطير التلاميذ من طرف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب(ظهير 11 يوليوز 1963)؛
• مؤامرة يوليوز 1963 أو هكذا سميت في تاريخ المغرب الرسمي؛
• أحداث الدار البيضاء مارس 1965؛
• حالة الاستثناء 1965؛
• اغتيال المهدي بن بركة في أكتوبر 1965؛
• المخطط الثلاثي 1965-1967؛
• المخطط الثلاثي 1968-1972؛
• انتخابات جماعية 1969
• دستور 1970؛
• أحداث 1971- 1972- 1973

إصلاحات التعليم خلال هذه الفترة:

عرفت الاصلاحات التعليمية خلال هذه الفترة نزولا و صعودا و مشادات و نزاعات تعكس الفترة السياسية ، و أهم ما عرفته هذه الفترة هو ما يلي:
1. مناظرة المعمورة في أبريل 1964 التي ضمت ممثلين عن الأحزاب السياسية و النقابية و الثقافية و كان الدكتور بنهيمة هو وزير التعليم آنذاك، و أسفرت نتائجها عما يلي:
– التأكيد على القيم العربية الاسلامية؛
– استيعاب التقنيات الجديدة؛
– اقتراح سلك أولي معرب ، و سلك إعدادي ثانوي مزدوج اللغة و بأعداد محدودة (محدودية الأطر المعربة)؛
– التفكير في التكوين والمهني؛
– إثارة مشكل البنيات المدرسية المحدودة؛
وعلى العموم فقد خرجت مناظرة المعمورة بالاتفاق على التعميم و التعريب و مغربة الأطر و الرفع من مستوى التعليم(المكي المروني).

كما عرفت هذه الفترة من خلال مخططها الثلاثي 1965- 1967 بعض المشاكل منها:
– تقليص ميزانية التعليم مما انعكس على نمو التمدرس؛
– اقتراح سلكين في الابتدائي؛ واحد من ثلاث سنوات يكون إلزاميا تتكفل به الجماعات المحلية، وهو سلك معرب كليا، حيث ستلقن المواد العلمية باللغة العربية بدء من سنة 1966 ، و آخر من أربع سنوات تتكفل به الدولة، و العمل على مغربة الأطر.
– إلحاح المخطط المذكور على التقريب بين البرامج العصرية والتقليدية و تشجيع التعليم الخاص.

لقد جاب الدكتور بنهيمة المغرب كله لشرح مذهبه التعليمي، لكنه عورض إصلاح بنهيمة من اطراف كثيرة منها حزب الاستقلال ، الذي رأى فيه تراجعا عن المكتسبات السابقة لأنه ينآى عن البعد الجماهيري و يكرس التخطيط البيروقراطي، و كان حزب الاستقلال قد اقترح خطة لتعريب التعليم في مدة لاتتجاوز الثماني سنوات حسب مذكرته في الأمر. كما رأى فيه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية فيرى في مذهب بنهيمة التعليمي خطرا كبيرا لأنه يرهن مستقبل التعليم بالضغوط المالية. كما رأى فيه الاتحاد المغربي للشغل توجها رجعيا و استعماريا جديدا يقسم المغرب إلى نخب مفرنسة و أغلبية أمية. و نفس الانتقادات نجد صداها في المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (1966).

المرحلة الثالثة (1973-1983)
وزراء التعليم خلال هذه المرحلة هم:
محمد الفاسي الفهري، الداي ولد سيدي بابا، عبد اللطيف بنعبد الجليل، محمد بوعمود.

سياق المرحلة:
هيمنت على هذه المرحلة، في بدايتها، أزمة سياسية كبيرة تميزت بالإضرابات الطلابية ، و أحداث و اضطرابات كثيرة نجمت عنها اعتقالات في مدن و بواد عدة، لكنها عرفت انفراجات سياسية بعد 1974 . و على العموم فقد عرفت هذه الفترة مايلي:
– وضع المخطط الخماسي 1973- 1977،
– حرب أكتوبر ضد إسرائيل؛
– وفاة علال الفاسي في سنة 1974؛
– ظهور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في 1975؛
– المسيرة الخضراء في سنة 1975؛
– ظهور أحزاب جديدة على الساحة السياسية؛
– …إلخ.
التعليم :
يرى المخطط 1973- 1977 أن إصلاح التعليم ضرورة ملحة ، و لذلك نجده يطرح برنامج عمل استعجالي يبدأ في سنة 73 و ينتهي في سنة 77. و يدور حول مايلي:
– تنمية التمدرس؛
– مغربة الأطر؛
– الاشتغال على الحاجيات في التكوين؛
– الحد من ولوج التعليم العالي.

أما المخطط الثلاثي لسنوات 1978- 1980 فقد عرف مباشرة سياسة تقشفية جعلته يركز على تنمية التعليم بالعالم القروي وحده و تعزيز المواد التطبيقية، و مغربة الأطر، و لم يهتم بالتعريب كثيرا.
أما مشروع إصلاح التعليم لسنة 1980 في عهد العراقي فركز على ما يلي:
– توجيه التلاميذ نحو التكوين المهني؛
– التحكم في الاستقطاب الجامعي حسب النقط و المقاعد المتوفرة؛
و قد قوبلت هذه الإصلاحات برفض واسع تمخضت عنه مناظرة إفران التي أسفرت نتائجها عن تكوين لجنة لتضع تصورا شاملا للتعليم وكان في نيتها إعداد ميثاق وطني للتعليم ، لكنها اكتفت بصياغة وثيقة أولية حول التعليم.
لم يظل الوزير العراقي منتظرا لنتائج اللجنة المذكورة ، بل سارع إلى تقديم إصلاحه الذي ينص على التغيير الشامل لمنظومة التربية و التكوين.

المرحلة الرابعة (1983-1994):
وزراء التعليم خلال هذه المرحلة هم:
عزالدين العراقي، محمد الهيلالي.

إن السياق العام الذي سيميز هذه المرحلة هو التقويم الهيكلي، الذي كانت له تداعياته على التعليم و مجمل القطاعات الاجتماعية الأخرى، و تجلى ذلك في قطاع التعليم من خلال مايلي:
– خفض نفقات التعليم؛
– الملاءمة الممكنة بين تكوين الأطر و الحاجيات الاقتصادية؛
– إصلاح التكوين المهني؛
– إصلاح التعليم الأساسي(وثيقة 1985 ) كما نصت على ذلك توصيات البنك العالمي التي ترى أن النفقات في التعليم تضاعفت أربع مرات ما بين 1975 إلى 1984 مما يجعل الميزانية العامة في أزمة كبيرة. و يهدف الإصلاح إلى التحكم في النفقات (بدايات الحديث عن ترشيد النفقات)؛
– تخصيص نفقات إصلاح 1985 للتعليم الابتدائي و الإعدادي الثانوي (التعليم الأساسي) و التعليم التقني؛
– إجبارية التعليم الأساسي: تسهيل الانتقال من مستوى إلى آخر و من سلك إلى سلك؛
– الاشتغال بالأقسام ذات المستويات المتعدد؛
– الاهتمام بتوجيه التلاميذ نحو التعليم التقني و التكوين المهني؛
– تشجيع التعليم الخاص ليخفف عن أزمة الدولة؛

المرحلة الخامسة (1994-1998)
وزراء التعليم خلال هذه المرحلة هم:
الطيب الشكيلي، محمد الكبيدري. رشيد بلمختار.

نعتبر مرحلة هؤلاء الوزراء مرحلة بيضاء، و منهم من اهتم بالجانب الإداري الصرف و التدبير اليومي، لكنها مرحلة كانت غارقة في الاهتمام بالقضايا السياسية الكبرى التي ستؤسس لمرحلة آتية فيما بعد ، و أهم ما ميزها نجد مايلي :

– تداول تقرير البنك الدولي (التفكير الجماعي في الأزمة)؛
– تشكيل لجنة خاصة بالتعليم،
– الاضرابات المتتالية ؛
– ملتس الرقابة؛
– العفو عن المعتقلين السياسيين؛
– المراجعات الدستورية المتكررة منذ 1992 ؛
– ظهور التكتلات السياسية: كتلة /وفاق؛
– الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الذي توج باتفاق 1 غشت 1996؛
– ارسال المذكرات المتتالية من طرف أحزاب الكتلة إلى القصر منذ 1991 و صولا غلى 1996 للخروج من حالة الجمود،
– وفاة الحسن الثاني في 1998 الذي رفض أعمال اللجنة الخاصة بالتعليم الأولى معتبرا غيها لجنة مازالت تفكر بعقلية الماضي فيما يخص المغربة و التعريب و التوحيد …إلخ، منتقدا إزدواجيتها إزاء موقفها من التعليم الخاص و الازدواجية اللغوية. و هكذا انحلت اللجنة الأولى لتعوض بلجنة ثانية كان على رأسها السيد مزيان بلفقيه في عهد حكومة جديدة و ملك جديد.

المرحلة السادسة (1999-2013 …)
وزراء التعليم خلال هذه المرحلة هم:
مولاي اسماعيل العلوي، عبدالله ساعف، حبيب مالكي، أحمد اخشيشن، لطيفة العابدة، محمد الوفا

– كان وزيرا إنسانيا؛
– شجع على البحث و دعا إليه دونما ان يجد مخرجات إلى ذلك؛
– اعتبرت سنواته القليلة في التعليم سنوات بيضاء.
– غادر التعليم بعد التعديل الحكومي .
2. عبد الله ساعف:

– تميزت فترته الأولى في التعليم الثانوي بالتجريبية؛
– اشتغل على المنهاج الدراسي للتربية الوطنية بتصور إشراكي ؛
– أشرك الآباء و المثقفين و المثقفات في الشأن التعليمي؛
– راكم كما كبيرا من الوثائق و القوانين اعتبرت عنوان تحول في المقاربة لمشاكل التعليم
– اشتغل على جميع القضايا الكبرى للتعليم ماعدا التعليم الخاص و مراكز تكوين الأطر و التفتيش التربوي و التوجيه والتخطيط؛
– …
3. حبيب مالكي:

– تعتبر فترة حبيب مالكي فترة استراحة بعد انخراط جماعية؛
– اتسمت مرحلته في تغيير برامج الثانوي التأهيلي؛
– ألحق المدارس العليا بالجامعات دون تفكير في البنيات و المآل و مصير التكوين؛
– حول مسار الاصلاح من الإشراك الفعلي إلى منتديات تتحدث عن إصلاح بدون قرار إصلاحي.

– تأسس في عهدهما المجلس الأعلى للتعليم الذي أصدر اول تقرير له في سنة 2008؛
– اختفاء اخشيشن من مشهد وزارة التربية الوطنية بعد الإعلان عن المخطط الاستعجالي ليترك السيدة لطيفة العابدة في الواجهة. و اتسمت مرحلتها بمايلي:
• تضخيم الجهاز الإداري بلا مبرر؛
• الارتجالية في تدبير مشاريع البرنامج الاستعجالي؛
• إبرام صفقة مع مكتب بييف حول بيداغوجيا الإدماج لاتعرف تفاصيلها إلا هي؛
• استبعاد المنتقدين من برامجها؛
• الاشتغال بالأوامر المباشرة و اللجن الخاصة؛
• اعتبار الإصلاح قضيتها وحدها؛
• عدم تقويم التكوينات المستمرة ؛
• عدم تقويم مراحل مشاريع المخطط الاستعجالي؛
• تعميم تقنيات التواصل على الجميع (الإدارات و المؤسسات التعليمية) دون تقويم للعملية و بيان أهدافها؛
• صرف أموال باسم جمعية النجاح التي كانت ترأسها على المؤسسات التعليمية لتمويل المشاريع؛
…
5. محمد الوفا: