توافدت على الإعلام المغربي ملاحظات واقتراحات كثيرة لدعم تجديد مقررات التربية الإسلامية كما دعت لذلك أعلى سلطة بالمغرب من أجل قطع الطريق على تفريخ الإرهاب في المؤسسات التعليمية المغربية كما حدث في السنوات الأخيرة « على عينك يا ابن عدي »، رغم تنديدات مجموعة من الأساتذة والآباء والمجتمع المدني… ويدخل هذا المقال في ذلك السياق.
تتقاطع مادة الاجتماعيات في الثانوي الإعدادي مع التربية الإسلامية في مجموعة من النقط سنحاول الوقوف على إحداها وهي الآيات القرآنية التي تشكل جوهر التربية الإسلامية وتمثل إحدى دعامات بناء درس التربية على المواطنة. الأمر الذي يضع أستاذ الاجتماعيات وجها لوجه مع أستاذ التربية الإسلامية في ثلاث محطات على الأقل، وهي النص القرآني والتراث الإسلامي والمتلقي. مما كان سببا في تكوين فكرة ولو بسيطة عن التحديات التي تواجه تعليم التربية الإسلامية بالمغرب وهي:
-الانتماء الوهابي لمجموعة من الأساتذة يتقدمهم أساتذة التربية الإسلامية.
– استغلال النصوص القرآنية في تدريس التربية على المواطنة وكذلك التربية الإسلامية لا يتم على الوجه الصحيح إما لسوء انتقاء الآيات المناسبة لكل سياق أو مقام أو موضوع أو تقصير الأستاذ في شرحها واستقراء دلالاتها العميقة وعدم الاكتفاء بظاهر النص.
– طغيان ظاهرة أسلمة المقررات الدراسية حيث حتى في حالات غياب نص صريح في الموضوع لكونه من النوازل المعاصرة فإنهم يضعون نصا إسلاميا بشكل عشوائي لا ينتبه له الملقي فقط وإنما حتى المتلقي. وقد لا مسنا دلك في مواضيع عديدة خاصة موضوع المساواة والتسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان…ونسبيا في العدالة لأنها قيمة إنسانية حاضرة عبر التاريخ وإن كانت دلالاتها تعرف نوعا من الاختلاف بين الأمس واليوم.
-استعمال نصوص تراثية على أساس أنها في مستوى النص القرآني مما يولد لدى المتعلم نوعا من القلق والخلط بين النص المؤسس المنزل والذي جوهره المبادئ العامة التي تربط الله بخلقه والناس مع أنفسهم وغيرهم. والتراث كعمل بشري يعكس ثقافة محيط المجتهد خاصة فيما يتعلق بالجزئيات ولسوء الحظ فعلي هذا الجانب ركز معظم المجتهدين المسلمين على حساب المقاصد.
*عدم ضبط المفاهيم حيث يتم إسقاط دلالات المفاهيم المعاصرة على مفاهيم فترات زمنية سابقة مثل الخلط بين المسامحة (التي هي التنازل عن الحق) والتسامح الذي هو احترام الآخر مهما كانت نقط الاختلاف بينك وبينه…أو مفهوم حقوق المسلم أو المؤمن وحقوق الإنسان حيث نجدهم يستشهدون بآيات تبدأ ب (أيهما المؤمنون…) فيسقطون في مشكل التمييز بمعيار حقوق الإنسان حاليا.
أما عن بعض الاقتراحات التي يمكن تبنيها لمعالجة هذه الإشكالية الكبيرة- بحكم أن التعليم هو قطاع استراتيجي لدى المجتمعات التواقة للاستقرار والنمو وضمان حقوق الإنسان،
-تجريم إقحام التلوينات السياسية والمذهبية في التعليم خاصة التربية الإسلامية لأن ذلك له مجاله الخاص وله نظامه وقوانينه كما أن المدرسة لها قوانينها وضوابطها وأخلاقياتها، ولا يصح لأي كان وتحت أي ذريعة ان يحولها لمجال للدعوة والإرشاد والمزايدات السياسية.
-تكوين الأساتذة والإدارة والأعوان وجمعية الآباء والإعلام … وتحميلهم مسؤولية التحديات الراهنة في هذا الباب لأنهم يمررون للناشئة خطابا كله تمييز وإقصاء وعنف وكراهية وانغلاق. وينمون فيهم سلوك التخريب والدمار عوض الترميم والبناء. والامثلة كثيرة وقد جاء بعضها في مجموعة من المقالات الأخرى وإن كان ما لم يذكر أسوأ ربما سنتعرض له في مقال آخر.
-منع بعض الشارات التي ما هي إلا قشور الإسلام والتي تشكل تمظهرا للتطرف ككتابة باسم الله الرحمان الرحيم والأدعية وسور القرآن على الدفاتر وفي أوراق التحرير…
– التدقيق فيما يقدم من شهادات أو دعامات قرآنية حيث يجب أن تناسب سياق الموضوع وتعطي قيمة إضافية للقيم الكونية التي انخرط فيها المغرب الأمر الذي لن يتحقق إلا بدراسة وفهم جديد لدلالات الاحكام القرآنية على ضوء القراءة السياقية.
{jcomments on}
Soyez le premier à commenter