القصة تتعلق بمحاكمة تاريخية بدأت في أبريل 2025 في واشنطن، حيث تواجه شركة « ميتا »، بقيادة مارك زوكربيرغ، اتهامات من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بممارسة الاحتكار من خلال استحواذها على « إنستغرام » (2012) و »واتساب » (2014). الوثائق والرسائل التي تم الكشف عنها خلال المحاكمة تُظهر تفاصيل صادمة حول دوافع زوكربيرغ لشراء « إنستغرام »، مما أثار جدلاً واسعاً.
أبرز النقاط حول « شهية » زوكربيرغ للاستحواذ على إنستغرام:
- الوثائق والرسائل المسربة:
- رسالة 2012: زوكربيرغ كتب في بريد إلكتروني أن شراء « إنستغرام » قد يكون وسيلة لـ »تحييد منافس محتمل »، مشيرًا إلى قلقه من تفوق تطبيق « إنستغرام » على تطبيق « فيسبوك كاميرا » الذي كان قيد التطوير.
- رسالة 2011: أشار زوكربيرغ إلى النمو السريع لـ »إنستغرام »، معربًا عن خشيته من تأخر « فيسبوك » في مواكبة هذا النمو.
- رسالة 2008: قال زوكربيرغ: « الشراء أفضل من المنافسة »، مما يعكس استراتيجية « اشترِ أو اقبر » التي تتهم بها « ميتا ».
- دوافع الاستحواذ:
- زوكربيرغ أقر خلال شهادته بأن « إنستغرام » كان يمتلك تقنية كاميرا متفوقة على ما كانت « فيسبوك » تحاول تطويره، مما دفعه لشرائه بدلاً من بناء تطبيق منافس.
- لجنة التجارة الفيدرالية تتهم « ميتا » بدفع مليار دولار (سعر مبالغ فيه آنذاك) لـ »إنستغرام » ليس لتحسين الخدمات، بل للقضاء على منافس محتمل قبل أن يهدد هيمنة « فيسبوك ».
- تفكير زوكربيرغ بفصل إنستغرام:
- وثائق كشفت أن زوكربيرغ ناقش في 2018 إمكانية فصل « إنستغرام » عن « ميتا » كشركة مستقلة، تحسبًا لدعاوى احتكار محتملة، مما يظهر وعيه بمخاطر الاستحواذات.
- الاتهامات والمحاكمة:
- لجنة التجارة الفيدرالية تسعى لتفكيك « ميتا » بإجبارها على بيع « إنستغرام » و »واتساب »، معتبرة أن هذه الاستحواذات كانت لتحييد المنافسة وتعزيز هيمنة « ميتا » على سوق التواصل الاجتماعي.
- « ميتا » تدافع بأن الاستحواذات حسّنت تجربة المستخدمين، وأن السوق تنافسي بفضل تطبيقات مثل « تيك توك » و »يوتيوب ».
- زوكربيرغ عرض تسوية بـ450 مليون دولار، لكن اللجنة رفضتها، مطالبة بتعويضات تصل إلى 18 مليار دولار بسبب انتهاكات الخصوصية وممارسات الاحتكار.
- تصريحات مثيرة للجدل:
- خلال المحاكمة، قال زوكربيرغ: « لسنا بحاجة لموافقة المستخدمين طالما أنهم لا يقرؤون الشروط »، وهو تصريح اعتُبر اعترافًا ضمنيًا بسياسات « ميتا » غير الأخلاقية تجاه بيانات المستخدمين.
القراءة النقدية:
- وجهة نظر لجنة التجارة الفيدرالية: الوثائق تثبت أن زوكربيرغ كان مدفوعًا برغبة القضاء على المنافسة، وليس تحسين الخدمات. دفع مليار دولار لـ »إنستغرام » (التي كانت شركة ناشئة بـ13 موظفًا وصفر إيرادات) يُظهر « شهية » زوكربيرغ للهيمنة.
- وجهة نظر ميتا: زوكربيرغ يرى أن الاستحواذ كان قرارًا تجاريًا منطقيًا للاستفادة من تقنيات « إنستغرام »، وأن السوق لا يزال تنافسيًا.
- الواقع: الرسائل تكشف عن نهج استراتيجي لدى زوكربيرغ يجمع بين الرؤية التجارية والخوف من فقدان الهيمنة. تصريحاته السابقة (مثل « الشراء أفضل من المنافسة ») تعزز اتهامات الاحتكار، لكن نجاح « إنستغرام » بعد الاستحواذ يدعم جزئيًا ادعاءات « ميتا » بتحسين الخدمات.
التبعات المحتملة:
- إذا فازت لجنة التجارة الفيدرالية، قد تُجبر « ميتا » على بيع « إنستغرام » و »واتساب »، مما سيغير مشهد صناعة التكنولوجيا.
- المحاكمة قد تمتد لأسابيع، مع شهادات مرتقبة من شخصيات مثل شيريل ساندبرغ وكيفن سيستروم (مؤسس إنستغرام).
- هذه القضية جزء من حملة أوسع ضد شركات التكنولوجيا الكبرى (مثل غوغل وأمازون)، مما يعكس تصاعد الرقابة على الاحتكار في الولايات المتحدة.
لماذا « صادمة »؟
الوثائق تكشف عن جانب غير معلن من تفكير زوكربيرغ، حيث يظهر تركيزه على « تحييد » المنافسين بدلاً من التنافس العادل. تصريحاته المثيرة للجدل، مثل تجاهل موافقة المستخدمين، تضيف بعدًا أخلاقيًا للقضية، مما يعزز الانطباع بأن « شهيته » للاستحواذ كانت مدفوعة برغبة في الهيمنة بأي ثمن.
Soyez le premier à commenter