وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات جديدة لعدد من المسؤولين، من أجل الاستماع إليهم في إطار التحقيق الذي فتح بناء على تعليمات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي كلف حوالي 47 مليار درهم.
وعلم من مصادر مطلعة أن قائمة من تم استدعائهم ضمت رؤساء شؤون إدارية ورؤساء مصالح المالية والميزانية بعدد من الجهات، ومكلفين بالمخازن والمستودعات التي كانت تركن فيها المعدات المغشوشة، إضافة إلى عدد من المستخدمين الذين كانت لهم علاقات بالشركات الموردة.
Soyez le premier à commenter