أعلن اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب عن رفضه للمذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية حول إنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بالاستفادة من ساعات عمل إضافية بالمدارس الخصوصية، واعتبر مضمون المذكرة بمثابة ضرب صريح لمبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور المغربي.
و عبر الاتحاد من خلال بيان له توصلت » كفى بريس » بنسخة منه عن شجبه القوي لعدم استجابة الوزارة لمطالب القطاع وإغلاق باب الحوار من خلال الرسائل الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني برسم السنة الدراسية 2015/2014، وعن تأكيده القوي على خطورة وتداعيات قرارات من هذا الحجم المتجاهلة لأهل القطاع ومصلحة وحق التلميذ المغربي في التعليم وتعارض المقرر مع مضمون القانون06/00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ومع الدعامة رقم 18 من ميثاق التربية والتكوين.
كما اعتبر الاتحاد أن الظرفية التي جاء فيها المقرر في ظل ما تطرحه إشكالية الموارد البشرية المؤهلة من تساؤلات هي ظرفية غير مناسبة بالنظر إلى الفراغ الذي تعرفه الساحة على مستوى تكوين وتأهيل الموارد البشرية المستجيبة لحاجيات وخصوصيات المؤسسات التعليمية الحرة بالمغرب.
Soyez le premier à commenter