أمزازي يصدر مذكرة تنظيم الموسم الدراسي والتعليم عن بعد هو الأساس

اصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي، الجمعة، مذكرة موجهة إلى مديري المصالح المركزية والجهوية والاقليمية ومديري المؤسسات العمومية والخصوصية والأستاذات والأساتذة.
المذكرة الطويلة جدا التي تتكون من 60 صفحة، والتي تحمل رقم 039/20، تضمنت تدابير وزارة التربية الوطنية لأجراة تنظيم الموسم الدراسي 2020/2021.
وحسب المذكرة، فإن « التعليم عن بعد » هو الأساسي، وذلك من أجل تأمين الحق الأساسي في التعلم كيفما كانت الظروف، وفي ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وشددت المذكرة، « على أن يتم إعمال الجهوية والمقاربة المجالية في اختيار وتنزيل النموذج التربوي الملائم من خلال تخويل السلطات التربوية الجهوية (الأكاديميات) والإقليمية (المديرات) والمحلية (المؤسسات التعليمية) الصلاحيات الكاملة لذلك، باستحضار الوضعية الوبائية والخصوصيات المجالية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة، وبمراعاة الأطر المرجعية الوطنية ».
وأوضح امزازي في مذكرته، أنه « بالنظر للتطور المقلق الذي عرفته مؤشرات الحالة الوبائية ببلادنا في الآونة الأخيرة، وما واكبها من توسع جغرافي لنطاق الجائحة، فإن النمط التربوي الأساسي لانطلاق الدخول المدرسي 2021/2020 بالنسية لجميع المستويات الدراسية يتمثل في (التعليم عن بعد) من خلال بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية وتوفير الموارد الرقمية عبر المنصات الالكترونية المعتمدة من طرف الوزارة، وكذلك من خلال تنظيم الحصص الدراسية عبر الأقسام الافتراضية التي تمكن من خلق تفاعل وتواصل مستمرين بين المتعلمات والمتعلمين وأستاذاتهم وأساتذتهم”، توضح مذكرة الوزير أمزازي بتوقيعه وطابعه. »
ووضع امزازي في مذكرته ثلاث أنماط تربوية تنطلق من حالات مختلفة، الاولى تفترض تحسن الحالة والوبائية، والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبيعية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد نمط التعلم الحضوري.
أما الحالة الثانية فتتصل بوضعية وبائية تستلتزم تطبق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية. وفي هذه الحالة يتم اعتماد « نموذج التعليم بالتناوب » الذي زاوج بن « التعليم الحضوري » و »التعليم الذاتي ».
وبخصوص الحالة الثالثة، اوضحت المذكرة، أنه بعد أن تستفحل الحالة الوبائية بما يستوجب تعليق الدراسة الحضورية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد النمط التربوي القائم على « التعليم عن بعد ».
وترك امزازي صلاحية ومسؤولية اقتراح النمط التربوي الأنسب لكل مؤسسة تعليمية إلى المديريات الإقليمية تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية على المستويين الاقليمي والجهوي، على أن تتولى المؤسسات التعليمة عملية الأجرأة الفعلية لأنماط التربوية المحددة.
وكشفت مذكرة أمزازي، عن ثلاث آليات تنظيمية مهمتها « اليقظة والتواصل والتنسيق المستمر مع السلطات ومع الشركاء والأسر، عبر إحداث لجنة قيادة جهوية يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعضوية المدرين الإقليميين ورؤساء الأقسام والمكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي وطبيب الأكاديمية، وعلى المستوى الإقليمية لجنة إقليمية يترأسها المدير الإقليمي، تلم في عضويتها رؤساء المصالح والمكلف بمكتب الصحة المدرسية ».